جـــهاز المخابرات والامن العسكري الجـــزائري * DRS*

بِاسْمِ اللهِ ، وَعَلَى بَرَكَةِ اللهِ ، وَمَاالتَّوْفِيْق إِلا َّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ذو العِزَّة ِ والجَلال

السَّلاَمُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد ُ لله ِ الواحد ِ القهَّار ِ ، العزيز ِ الغفَّار ِ، مُكَوِّر ِ اللَّيل ِ على النهار ِ ،

تذكرة ً لأُولي القلوب ِ والأبصار ِ ، وتَبصِرَةً لذوي الألباب ِ والاعتبار ِ ،

الذي أيقظ َ مِنْ خَلقه ِ مَنْ اصطفاهُ فزَهَّدَهُم في هذه ِ الدَّار ِ ،

وشغلهم بمراقبته ِ وإدامة ِ الأفكار ِ،

ومُلازمة ِ الاتعاظ ِ والادِّكَّار ِ ، ووفقهم للدَّاب ِ في طاعته ِ ،

والتأهب ِ لدار ِ القرار ِ ، والحَذر ِ مِمَّا يُسخِطُهُ ويُوجِب ُ دار َ البوار ِ ،

والمحافظة ِ على ذلك َ مع َ تغايُر ِ الأحوال ِ والأطوار ِ.

أَحمدُه ُ أَبلغ َ حَمد ٍ وأزكاه ُ ، وأشملَهُ وأنماه.

وأشهد ُ أنْ لاَ إله َ إلاَّ الله ُ البَرُّ الكريم ُ ، الرَّؤوف ُ الرَّحِيم ُ ،

وأشهد ُ أنَّ مُحمدا ً عَبدُهُ ورَسُولُهُ ، وحَبيبهُ وخَليلُهُ ،

الهادي إلى صِراط ٍ مُستقيم ٍ ، والداعي إلى دِين ِ قويم ٍ .

صَلوات ُ اللهِ وسَلامُهُ عَليه ِ ، وعلى سَائر ِ النَّبيِّينَ ، وآل ِ كُلٍّ ، وسائر َ الصَّالحينَ.

أما بعد :

من أهم ِ الأسباب التي دَفَعتني إلَى بدَاية هَذاالانضمام هوَ انشغالي الكَبير بشؤون قانونية

و بَوضعية العدل والقانون للمملكة المغربية وتصورات النَّاس لَها، و كذَلكَ إيماني الكَبير بأن َّالتميز والسعي الحثيث

للاعتلاء صهوة النجاح للاعلاء شان منتدى شؤون قانونية ولسد رمق طلابنا بجل المعلومات اللازمة

حول اختصاصات القانون بجل أقطار الدول العربية والاوربية

ربما الاكاديمية ،أكثر الوسائل نَجَاعة ً فى التَعبير

.الشيء ُ الذي ينقص هو وجود ُ أناس ٍ مفعمين َ بالحيويَة ؛ ومتعطشين لنشر الثقافة القانونية

ومحافظين َ على أصولها ؛ والمساهمة فى عصرَنتِهَا
.
أملين َأن تلقى هذه الاكاديمية من القَبول مالقيته النسخة السّابقة ؛ سواء ٌ من طالبي المنتدى

أو من عشَاق الشؤون قانونية ؛ مع الحرص على تجديد النظَر فى هده النسخة على نظيراتها ..

وعليه ِ سوف َ اوافيكم بحلل ٍ أخرى لطروحات لاَ تقِل ُ أهمية ً عن نظيراتها ؛ ودالك َ لمسايرة المجال القانوني

لما فيه ِمن أثر ٍ في فهم بعض المصطلحات و نصوص واستيعاب مضامينهَا ؛

وقد برزت هذه ِ الاكاديمية مجلساً متماشياً مع توجهنا وقناعتنا الراسخة

في التنسيق والتقارب ؛ والطموح لنهجنا مسارا ً أفضل

وتحقيق من الانجازات المشتركة ، والتقارب المنشود ما كنا نأمله ونطمح إليه ،

وهو اليوم مرشح للمزيد من التقارب ، ومطالب بالمزيد من التنسيق ما يسمو

به إلى مستوى فعال مواكبةً لحركية طروحات متجددة تخص القانون والقضاء والعدل بجميع أقطار الدول العربية

وقبل كل شيء ، استجابةً لتطلعات شعوبها التي تؤمن إن مصالحها ،

بل وجودها في الصميم ، لا يمكن أن يصان إلا بمثل هذا التماسك والاتحاد .

وإن شؤون قانونية مستعد، بكل طاقاته وامكاناته ، للعمل من أجل هذا النموذج المنشود . وقد وجّهنا كافة أعضاء الاكاديمية ،

لبذل الجهد في سبيل ذلك في ضوء متطلبات القسم فيما يتعلق بالقانون والأمن ؛

استماع :

https://www.youtube.com/watch?v=PirdC5ZGpTo


صور ترتيب رؤساء الجزائر منذ الاستقـــــلال الى يومنا هذا :*

( 1962 - حتى الآن )




جهاز المُخابرات الجزائري, وهي وكالة أستخبارات في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتُعرف بأسم "أدارة الاستخبارات والأمن" تحت

أدارة الجنرال محمد مدين المُكنى بسي توفيق منذُ توليه منصب مدير الجهاز في عام 1990 وحتى اليوم.

تأسسَ الجهاز خلال النضال من أجل الاستقلال عام 1954, على يد عبد الحفيظ بوصوف زعيم جبهة التحرير الوطني, وقد تسلمَ بوصوف أدارة

الجهاز حتى عام 1958 ليخلفه هواري بومدين ثم قيادات أخرى.

وعلى أثر الأحداث المأساوية في باب الواد في الخامس من أكتوبر تشرين الأول عام 1988, أمرَ الرئيس السابق الشاذلي بن جديد بأستبعاد الجنرال

لكحل عياط من أدارة الجهاز ليحل محله الجنرال محمد بتشين, وشهدت فترة ادارة بتشين للجهاز تغيرات سياسية كبيرة عن طريق السماح بتعدد

الأحزاب السياسية وصعود الحركة الاسلامية للأنقاذ, ليصبح الجهاز فعالاً خلال الحرب الأهلية الجزائرية عام 1990.


يُعتبر الجهاز من الأجهزة الأمنية الهامة ويُتهم بممارسة التعذيب والحبس الأنفرادي ضد المُحتجزين, ومن مُهماته التجسس المُضاد والامن الداخلي

والاستخبارات الخارجية, ويتالف من:

أ- المديرية المركزية للأمن المركزي.

ب- مديرية الوثائق والأمن الخارجي.

ت- مجموعة التدخل الخاصة.

ث- مصلحة الأمن الرئاسي.

ج- مركز الاتصال والنشر.

ح- إدارة التسلل والتلاعب.

خ- مديرية العلاقات الخارجية والتعاون.

د- مديرية مكافحة التجسس.

ذ- المركز الرئيسي العسكري للتحقيقات.

ر- مجموعة مراقبة الشبكات.

ز- قيادة تنسيق مكافحة الأنشطة التخريبية.

دائرة الاستعلام و الامن هي جهاز الاستخبارات الجزائرية يعود تاريخها الى الثورة الجزائرية تم انشاءها من قبل عبد الحفيظ بوصوف كان دورها

التنسيق بين اجهزة جبهة التحرير الوطنية في الداخل و الخارج لكن مع قدوم بومدين الى السلطة في 1965 تم زيادة احترافية هذا الجهاز و قد تم



تغيير اسمها مرارا و تكرارا فقد كانت الاستخبارات العسكرية ثم تم تغيير الاسم الى مكافحة التجسس ثم الى جهاز الامن الداخلي ثم الى الاستخبارات

العسكرية

اول رئيس لها هو قاصدي مرباح الذي بقي حتى وفاة بومدين 1978 ثم خلفه يزيد زرهوني لقد تركز اهتماماتها في عهد الشاذلي بن جديد نحو

الاستخبارات الخارجية بقيادة ايت لكحل لكن بعد احداث اكتوبر 1988 تم استبداله ببتشين محمد و بسبب تركز نشاط الجهاز في هذه الفترة على

الاستخبارات الخارجية لم تتنبه الى احداث 1990 و قد عرفت عدة رؤساء لهذا الجهاز و هم


عبد الحفيظ بوصوف 1954-1958


هواري بومدين 1958-1965


قاصدي مرباح 1965-1978


يزيد زرهوني 1979-1981


ايت لكحل 1981-1988


محمد بتشين 1988-1990


محمد مدين المعروف بالتوفيق 1990-

الى يومنا هذا ...



لقد عرفت الجزائر في اواخر الثمانينات الكثير من الاحداث التي كانت سبب من اسباب اخطر مراحل تاريخ الجزائر وبين هذا وذاك كانت المخابرات

الجزائرية تغير من تسميتها ففي اوائل سبتمبر 1990-الثلاثاء4 سبتمير1990- ان لم اكن مخطا اعيدت تسميت المخابرات الجزائرية باسم مديرية

الاستعلام والامن DRS وقد سبق هذا الاسم اسم اخر وهو المندوبية العامة للتوثيق والامنDGDS اتت مباشرة بعد احداث 5 اكتوبر 1988

اذن فلقد كانت مديريرة الاستعلام والامن تظم عدة مديريات رئيسية وفرعية منهاDCE عهد بها لللعماري رحمه الله

DDSE عهد بها للعميدسعيدي فوضيل رحمه الله لكن ذلك لم يدم طويلا ليعين سنة1994 الناحية العسكرية الرابعة وليتوفي بعدها سنة1996



فى يوم من ايام الجزائر المجيده استطاع بطل من ابطالها وابن بار من ابنائها وهو البطل الشهيد


*قاصدى مرباح *

ان يمرغ سمعه فرنسا فى التراب ويجعل فرنسا اضحوكه اما العالم كله فكيف حدث ذلك ؟



* إلتحق عبدالله خالف ابن جرجرة الأشم بسلك الأمن في 31 ديسمبر 1957 وهو في ريعان شبابه،

حيث كان يبلغ من العمر 19 عاما بعد أدائه فترة تربص عسكري دامت ستة أشهر إنطلاقا من غرّة جويلية، والتي شارك فيها سبعون شابا وزّعوا

على مختلف مناطق الولاية الخامسة. وتمّ تعيين بعض العناصر من هذه المجموعة ومن بينهم الفقيد قاصدي مرباح - رحمه الله - للإلتحاق بجهاز

الإستخبارات، حيث تمّ تأسيس نواته الأولى والذي كان تابعا لوزارة التسليح والإتصالات العامة سليلة مديرية الأمن العسكري. وبعد فترة وجيزة

تولّى قيادة مصلحة الإستخبارات لهيئة أركان جيش التحرير الوطني في 1960 .


تفوقه في قيادة الرجال ونبوغه في التحليل للمواقف جعل منه المؤهل الأول لقيادة جهاز الأمن العسكري فى الجزائر الشقيقه بدءا من أكتوبر 1962

ليجعل منه القوة الضاربة في وجه الأعداء. وانتهت فترة قيادته له في 05 ماي 1979 لما عيّن أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني في ظل العهدة

الأولى لرئاسة الشاذلي بن جديد للجزائر .


* العدو اللّدود لفرنسا*


للرجل نظرة إستراتيجية عميقة يشهد له بها الغريم قبل الصديق. وضع الأسس الأولى لجهاز الأمن وفق هذه النظرة ووفق المعطيات التي استمدها

من تجربته العريقة خلال حرب التحرير ومشاركته في مفاوضات روس وايفيان كخبير عسكري. هذه المشاركة التي سمحت له بكشف النقاب عن

النوايا الفرنسية المبيّتة والتي كانت تسعى إلى عودة الاستعمار من النافذة بعد طرده مهزوما مدحورا من الباب. ولسدّ النافذة في وجه العدو عمل

قاصدي مرباح على جعل جهاز الأمن الحصن الحصين والسدّ المنيع الذي يتصدى لكل محاولات الإختراق والتسلل اعتمادا على مبدأ لا نقاش فيه

مهما كان الأمر ومهما كانت الظروف. يتجسد هذا المبدأ بوضوح وتجلّي في التحري بصفة جدية الذي وجب أن يخضع له شأن كل عنصر يلتحق

بالجهاز مهما كانت رتبته ومكانته ومنزلته. الفقيد لم يسمح بالإنتماء للجهاز لقدماء الجيش الفرنسي ولا للمتزوجين من أجنبيات مهما كان حسن

سيرتهم وبياض نواياهم. وبالنسبة للعناصر الفتيّة من جيل الاستقلال لم يحق الإلتحاق بالجهاز لكل من تشتم فيه رائحة القرابة من الأجانب، وخاصة

فرنسا. فلا مكان لأبناء الحركى ولا لأقاربهم ولا للمتعاطفين معهم حتى يقطع دابر كل مناوئ لمصالح الجزائر. كما تبقى أبواب جهاز الأمن العسكري

موصدة في وجه كل من له سوابق عدلية أو سجلت عليه سيرة إنحرافية، ولو تكون بسيطة وحتى قبل بلوغه سن الرشد. ظلت هذه القاعدة معمول

بها من طرف المتعاقبين على إدارة الجهاز. وهكذا يحق لكل من تشرف بالانتماء له أن يتفاخر بأنه من المعدن الثمين والأصيل الذي لا تشوبه أدنى

شائبة ولا تلاحقه أتفه الظنون


أمام قلة الإمكانيات المادية لمواجهة العدو ولأداء مهام الجهاز على أحسن ما يرام جعل العقيد قاصدي مرباح من حب الوطن والتفاني في خدمته

السلاح الأول الذي يزوّد به عناصر الجهاز. فإذا كان الكثير من الناس يتصورون ضباط الأمن العسكري، الذين يعتبرون نخبة البلاد، يعيشون في

رفاهية وبحبوحة مادية يصدمون عند ملاقاتهم أو التقرب منهم، لأنهم سيجدونهم يعيشون أحيانا في ظروف هي أصعب بكثير من التي يعيشها أبسط

مواطن في ربوع البلاد. إلى غاية مطلع التسعينيات كان الكثيرون من الضباط وحتى الضباط السامون برتبة رائد أو مقدم يشكون من أزمة السكن.

فكم من شاب جامعي التحق بهذا الجهاز وخيّبت أماله عندما عرض عليه المبيت والإقامة في إحدى الثكنات العسكرية لأن الجهاز غير قادر على

تأمين سكن خاص به ولو في الأحياء العسكرية. وكم من ضابط شاب صدم بالمرتب الذي يتقاضاه والذي لا يسمح له بالإدخار لإقتناء سيارة عادية.

لكن هذا لا يقلل من عزيمة كل من اشتغل بجهاز الأمن لخدمة الوطن، معتبرا أن مجرد الانتماء إليه يعتبر الشرف الذي لا يضاهيه مال ولا قصور

لأنه لم يكن في متناول أي كان مهما بلغت مكانته الاجتماعية أو تراكمت ثروته.

الأمن العسكري وراء تأميم المحروقات


في عهد العقيد قاصدي مرباح وجهت المخابرات الجزائرية عدة ضربات موجعة لنظيرتها الفرنسية في حرب سرية لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا،

وأقوى ضربة تعتبر تاريخية صفع بها الأمن العسكري الأجهزة الفرنسية، ولا يمكن نسيانها طالما كان وقعها في العمق الاستراتيجي للدولة

الفرنسية . وتتمثل هذه الضربة في تأميم المحروقات التي تم الإعلان عنها رسميا في 24 فبراير 1971 من طرف الرئيس الراحل هواري بومدين

رحمه الله عليه .


كلمة "قررنا" التي اشتهر وتفرّد وتميّز بها الرئيس الراحل هواري بومدين لم تأت جزافا ولم يتلفظ بها صاحبها من دون مراعاة ما يترتب عليه قرار

مصيري ممكن أن يؤدي بالبلاد إلى التهلكة، خاصة وأنه كان واعيا كل الوعي بأن قرار تأميم المحروقات سيكون له الأثر العميق لا على فرنسا

فحسب بل على كل الدول المستهلكة للنفط . متذكرا، سقوط حكومة مصدق في طهران سنة 1953 لما تجرأت على إتخاذ قرار مماثل .

فما الذي دفع هواري بومدين للإعلان على تأميم المحروقات بكل طمأنينة ودون خشية ردة فعل عنيفة من الطرف الفرنسي؟ كانت لديه المعطيات

الوافية والكاملة والشاملة حول ردّ فعل الدولة الفرنسية. وكان يعلم علم اليقين أن هذه الأخيرة لا يمكنها التجرؤ على القيام بعدوان عسكري يستهدف

الجزائر. هذه المعطيات وفّرها له جهاز الأمن العسكري بقيادة العقيد قاصدي مرباح. ولم تكن وليدة تخمينات ولا مجرد تكهنات. فجهاز المخابرات

الجزائرية استطاع أن يتغلغل في أعماق الدولة الفرنسية ووصل إلى الكتابة العامة لقصر الإليزيه عن طريق زرع ضابط برتبة ملازم أول وهو السيد

طابتي رشيد صاحب الفضل العظيم في هذه المهمّة .


إخترق الملازم الأول طابتي رشيد الكتابة العامة للإليزيه بتجنيده المسؤولة الأولى على طاقم الراقنات للتقارير التي يبعث بها الرئيس الفرنسي

حينذاك لمختلف مؤسسات وأجهزة الدولة. فأغراها بالهدايا ولعب دور أمير عربي في مقتبل عمره سخّر لها كل ما تحتاج إليه من مغريات، وكان

يتظاهر بالغرام المفرط لإمرأة تفوقه سنّا بسنوات عديدة . وبالمقابل أخذ منها كل المعلومات حول ما يفكر فيه مسؤولي الدولة الفرنسية في حالة ما

تقدم الجزائر على تأميم محروقاتها .


يعتبر هذا الإختراق فريد من نوعه في العالم العربي لأنه لم يسجل أي جهاز إستخباراتي عربي مثل هذا الإنجاز الذي ليس من السهل تحقيقه أو

حتى الوصول إلى الأدنى منه، وهو عمل رفيع عقبته إنجازات أخرى من مثل إختراق جهاز الموساد الاسرائيلي خلال الثمانينات في عهد العميد

لكحل عيّاط مجدوب - رحمه الله - من طرف عميلين جزائريين على مستوى ممثليات المخابرات الصهيونية في مدريد ومرسيليا .

وبالمقابل لم تتمكن الأجهزة السريّة الفرنسية من إختراق نظيرتها الجزائرية رغم كل محاولاتها المختلفة. وسجلت آخر محاولة في منتصف

الثمانينيات لما تمّ تجنيد صف ضابط برتبة رقيب سرعان ما تفطّن إليه زملاؤه. فلاذ بالفرار نحو فرنسا دون أن يفيد الطرف الفرنسي بأدنى شيء

بإعتباره كان في مستوى لا يسمح له بالإطلاع على كبريات القضايا ولا حتى على صغرياتها. هذا الفشل لا زال يدفع بالمخابرات الفرنسية للسعي

الحثيث وبشتى الطرق والوسائل للنيل من جهاز الأمن الجزائري.

الإعتماد على عشّاق الأضواء والإقامة

لبلوغ ما تصبوا إليه تعمل الأجهزة الفرنسية على صعيدين. الأول صدّ كل محاولة إختراق وتأثير لمصالحها من الطرف الجزائري، خاصة وأنه يوجد

بفرنسا الكثير من الفرنسيين من ذوي أصول جزائرية. ومن هذه الفئة يتمّ تجنيد العناصر التي تفرض رقابة مشددة على الجالية الجزائرية المقيمة

بفرنسا. وعلى صعيد ثاني تعمل الأجهزة الفرنسية على إختراق المؤسسات الجزائرية، وخاصة منها مؤسسات الدولة السيادية بشتّى الإغراءات. كما

لا تتوانى في مواصلة حرب نفسية ضد الجزائر من خلال إستغلالها لبعض العناصر التي تكنّ كراهية مميتة للمؤسسة العسكرية وجهازها الأمني

نتيجة شعورها بعقدة إحباط وحرمان. ويتمّ تجنيد هؤلاء العناصر بإغراء الكثيرين منهم ببطاقة الإقامة وفي أحسن الحالات بالجنسية الفرنسية التي

يلهث وراءها الآلاف ممن نسوا أن الطلاق من هذه الجنسية حققته الجزائر بأغلى الأثمان وأبهضها.


فبالإضافة لمراقبة الجمعيات التي تحتضن أفراد الجالية الجزائرية أو من أصول جزائرية وكذلك بمراقبة المساجد ومحاصرة الأنفاس فيها، تعمل

الأجهزة الفرنسية على تجنيد عناصر تخدم المصالح الفرنسية بطريقة مباشرة وغير مباشرة تحت غطاء معارضة النظام الجزائري لتكيل الكيد ضد

المؤسسة العسكرية الجزائرية وخاصة جهازها الأمني. ويتمّ ذلك من خلال دعاية تروّج لها بعض الدوائر التي جعلت من مأساة الشعب الجزائري،

التي تسبب فيها الطابور الخامس، عملية تجارية مربحة ومفيدة ومغرية. هذه الدوائر تستغلّ كل عنصر لم يجد طريقة لتسوية وضعيته الإدارية

ولاهث وراء الأضواء إلا بالانصياع لأوامر من سلّط نفسه وليّا على الجزائريين وهو بعيد عنهم كل البعد .

* مدير الإستعلامات الفرنسي السابق يكشف إنتماء فرنسوا جاز للمخابرات الفرنسية


يعدّ الناشر الفرنسي فرنسوا جاز أحد المختصّين لترويج الدعاية المغرضة ضد الجزائر وخاصة مؤسستها العسكرية بنشره كتبا يحشو فيها ما يحلو

له من روايات لأميين غير قادرين على تركيب جملتين مفيدتين باللغة الفرنسية ولا حتى العربية، مخرجا إياهم من عالم النكرات إلى أضواء مؤقتة،

ليجعل من الجبان بطلا ومن المجرم المطلوب قضائيا في الجزائر معارضا سياسيا حتى وإن لم يفقه أدنى شيء في السياسة ولا أدبياتها .


إستغرب الكثيرون للدور الذي يلعبه فرنسوا جاز والعدوانية التي يشهرها علنا ضد الجزائر ومؤسساتها، وفي نهاية المطاف، كشف أمره "بيار

سرامي" المدير السابق للإستعلامات في جهاز "المديرية العامة للأمن الخارجي dgse" الذي يعتبر جهاز التجسس الفرنسي، حيث فضح في كتاب

تحت "خمسة وعشرون سنة في الأجهزة السرية" وعن دار نشر فلاماريون بباريس، من أن صاحب دار النشر لاديكوفارت المسمى فرنسوا جاز

يشتغل للمخابرات الفرنسية (أنظر الصفحة 245 الفقرة الأخيرة)، وشهد شاهد من أهلها. فترى من سيجرؤ على تكذيب هذا الشاهد المطلع على كل

الخبايا والخفايا؟ !


شخصيا كنت مدركا لهذه الحقيقة بمجرد أن أبدى فرنسوا جاز إهتمامه بنشر كتابي الصادر في فبراير 2002 تحت عنوان "مافيا الجنرالات". تحسّر

كثيرا لرفضي عروضه وزاد حسرة عندما تيقن أنني لست من طينة المؤلفين الذين تملى عليهم الكتابة ويحرّضون ضد الجزائر رغم قساوة نقدي

للنظام الجزائري، ولم يكن معجبا أن الكتاب لم يتهجّم على المؤسسة العسكرية بل دافع عنها، ولكنه تهجم على الطابور الخامس. الحسرة نفسها

ألمّت به لما رفض الصحفي القدير أنور مالك الانصياع لإغراءاته في ديسمبر 2006 بالرغم من وجوده في وضعية صعبة للغاية غير أنه رفض مدّ

يده لأعداء الجزائر ومخططاتهم الخبيثة .




فلتحيا الجـــــــــــــزائر