النظام العام للسلفات المخصصة ببناء المساكن

لجزء الثاني
النظام العام للسلفات المخصصة ببناء المساكن
الفصل 18
تمنح شركات القرض العقاري المأذون لها سلفات للبناء للمساعدة على تشييد مساكن شخصية و عقارات تستعمل بصفة رئيسية للسكنى.

و تمنح كذلك سلفات للزيادة في بناءات موجودة أو لبناء مساكن إضافية.

و يمكن لشركات القرض العقاري المأذون لها أن تمنح سلفات يفوق مبلغها 75 في المائة من مبلغ التقويم ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 5.

الفصل 19
تباشر عمليات السلفات المشار إليها في الفصل السابق أعلاه طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا و النصوص المتخذة لتطبيقه.

الفصل 20
يمكن للدولة أن تدفع إلى الشركات المأذون لها مبالغ مرجعة من الفوائد لطرحها من الأقساط السنوية التي يؤديها المقترض فيما يخص السلفات المعدة إما لتشييد مساكن و إما لإنجاز أشغال ضرورية لصيانة عقاره أو المحافظة على صحيته، و تحدد النسبة المائوية و مدة هذه المبالغ المرجعة بموجب مقرر يصدره وزير المالية.

الفصل 21
يمكن أن تشمل سلفات البناء المشار إليها في الفصل 18 فترة تمويل مسبق لمدة خمس سنوات يمكن بعدها تعزيز التسبيق الممنوح بسلف لمدة أقصاها 15 سنة، و لا يبدأ الاستهلاك في هذه الحالة، إلا عند نهاية فترة التمويل المسبق.

و عندما ينص في عقدة سلف واحدة لفائدة مقترض واحد على فتح اعتماد مقبول لمدة خمس سنوات على الأكثر من لدن مؤسسة بنكية أو من لدن شركة للقرض العقاري مأذون لها أو من طرف المؤسستين معا، و كذا على سلف مستهلك بأقساط سنوية تقبله شركة القرض العقاري المأذون لها و يخصص بإرجاع الاعتماد المفتوح المذكور بعد تتميم البناءات، فإن الرهن العقاري المقبول لضمان كل من فتح الاعتماد أو السلف القابل للإستهلاك يكون موضوع تسجيل واحد و تستفيد من هذا الرهن العقاري المؤسسة التي قبلت فتح الاعتماد إلى غاية إرجاعه كما تستفيد منه شركة القرض العقاري المأذون لها عندما ينجز السلف القابل للاستهلاك، و يسري مفعول هذه الاستفادة على سائر المؤسسات المعنية بالأمر، ابتداء من يوم التسجيل.

الفصل 22
أن الشركات المأذون لها أو المقتنين الأولين للعقارات المشيدة بحكم الظهير الشريف الصادر في 21 ذي الحجة 1365 الموافق 16 نونبر 1946 بسن نظام للعقارات المشتركة المجزأة إلى مساكن يمكنهم الاستفادة، عند تحديد الرهن العقاري، من الامتيازات المنصوص عليها في الفصول أعلاه.

الفصل 23
يمكن للدولة أن تدفع مبالغ مرجعة من الفوائد إلى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يكونون قد أبرموا سلفات لبناء عقارات مستعملة للسكنى لدى مؤسسات للقرض أو شركات مقبولة خصيصا لهذا الغرض من لدن وزير المالية غير شركات القرض العقاري المأذون لها.

و يلزم القبول المشار إليه في المقطع أعلاه المؤسسة المقرضة بأن تفتح في سجلاتها بابا خاصا تجري عليه مراقبة وزير المالية.

الفصل 24
يمكن أن تمنح بموجب مقرر لوزير المالية مبالغ مرجعة من الفوائد لا يتجاوز قدرها 3 في المائة إلى موظفي أو أعوان المصالح العمومية الذين يبرمون اقتراضا لدى شركة للقرض العقاري مأذون لها لدى مؤسسة بنكية من أجل اشتراء مسكن.